به گزارش مشرق، بر اساس اطلاعات بدست آمده از سرشماری‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵، بیش از ۷۰درصد تقاضاهای خرید مسکن، تقاضاهای سرمایه‌ای است. به این معنا که خرید خانه به قصد استفاده انجام نشده و کسب سود و سرمایه‌گذاری علت تقاضا است.

* کیهان

- سوداگری در بازار مسکن نتیجه انفعال در اخذ مالیات از خانه‌های خالی

کیهان درباره بازار مسکن گزارش داده است:‌ دولت روحانی، از ابتدای فعالیت تا کنون هیچ عزمی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی نداشته و این انفعال، سود فراوانی را نصیب سوداگران کرده است.

این در حالی است که مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی دو ابزاری است که دولت می‌تواند با استفاده از آنها مانع این شود که سوداگران بیش از این خون مردم را در شیشه کنند.

بازار مسکن در سال‌های اخیر با وضعیت نابسامانی روبرو شده است. بسیاری از اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه تحت تاثیر این وضعیت با شرایط دشواری برای ادامه زندگی روبرو شدند. بدتر آنکه این شرایط در حالی به وجود آمده که ساخت ۴/۳ میلیون واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر، امید به صاحب‌خانه شدن را در مردم تقویت کرده بود.

مطابق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار، قیمت ۱مترمربع واحد مسکونی در شهرتهران نسبت به سال ۱۳۹۲ تا کنون با افزایش نجومی ۲۲۸درصدی روبرو شده و به ۱۳/۱۸ میلیون تومان رسیده است. این در حالی‌است که متوسط درآمد ماهانه یک خانوار شهری تنها ۷۷درصد رشد داشته و در حال حاضر ۳میلیون و ۶۱۶هزارتومان است.

لوکوموتیو مسکن راننده ندارد

مسکن در حالی به محل ترس خانواده‌ها و زوج‌های جوان تبدیل شده که تجربه مسکن مهر نشان داد، این بخش به عنوان بخش مولد در اقتصاد کشور، قادر است، به عنوان یک لوکوموتیو اقتصادی، علاوه‌بر تامین یکی از نیازهای اصلی مردم، حتی در شرایط تحریمی، سایر بخش‌های اقتصادی را به حرکت درآورد و بنابر گفته مقام معظم رهبری، به عنوان پیشران اقتصادی تلقی شود.

در حال حاضر و با توجه به شرایط نابه‌سامان بازار مسکن معیشت مردم بیش از پیش در معرض تهدید واقع شده است و دولت بنا بر اصل ۳ قانون اساسی مکلف به بهبود شرایط و تامین مسکن خانوارها خواهد بود. در همین راستا دو راهکار تولید مسکن و اخذ مالیات‌های تنظیمی می‌تواند آبی بر آتش این روزهای بازار مسکن باشد.

شلاق مالیات‌های تنظیمی به تن سوداگران نمی‌خورد

بر اساس اطلاعات بدست آمده از سرشماری‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵، بیش از ۷۰درصد تقاضاهای خرید مسکن، تقاضاهای سرمایه‌ای است. به این معنا که خرید خانه به قصد استفاده انجام نشده و کسب سود و سرمایه‌گذاری علت تقاضا است.

تغییر جنس بازار مسکن از بازار مصرفی به بازار سرمایه‌ای موجب شده تا مشابه بازار ارز و سکه، شاهد هجوم سوداگران و سفته‌بازان به این بازار باشیم. این فعالیت گسترده دلالان، در نهایت منجر به نابه‌سامانی‌های فراوانی در بازار مسکن شد. در این شرایط ، لزوم مبارزه با سوداگری بیش از پیش حس می‌شود. به طور کلی یک از سیاست‌های مورد استفاده دولت‌ها در دنیا برای مقابله با سوداگری، استفاده از مالیات‌های تنظیمی است. اجرای سیاست‌ مالیاتی‌های تنظیمی در بازار مسکن، با توجه به افزایش هزینه‌های سوداگری در این بازار، منجر به کنترل سوداگری و نیز کمک به افزایش تولید و عرضة پایدار واحد مسکونی خواهد شد. در همین راستا مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی دو ابزاری است که دولت می‌تواند با استفاده از آنها مانع این شود که سوداگران بیش از این خون مردم را در شیشه کنند. متاسفانه در سال ۱۳۹۲، عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی در ارتباط با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، بیان کرد: «ما مخالف مالیات بر عایدی سرمایه هستیم. چون اگر بر سرمایه، مالیات قرار داده شود سرمایه‌گذاری را تهدید کرده‌ایم و به معنای مخالفت با سرمایه‌گذاری است. با هر تهدید سرمایه‌گذاری مخالفت می‌کنم.

همچنین، پس از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی در تیرماه ۱۳۹۴، مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد، نسبت به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در مدت زمان ۶ ماه پس از تصویب، اقدام کند. این سامانه توانایی شناسایی و شمارش تعداد واحدهای مسکونی خالی به صورت برخط را دارا بود.این سامانه تاکنون که ۴ سال از تصویب قانون آن می‌گذرد، همچنان ایجاد نشده است. آخوندی در ارتباط با سامانه ملی املاک نیز گفت: «هیچ دولتی نمی‌تواند اطلاعات ۲۷ میلیون خانه را داشته باشد و هر سال سرکشی کند که کدام خانه خالی است.»

پس از روی کار آمدن محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی، امیدهایی برای تغییر رویکرد دولت شکل گرفت. اسلامی در ارتباط با مالیات‌های تنظیمی گفت: ما با مالیات بر عایدی سرمایه کاملاً موافقیم. وی در ارتباط با مالیات بر خانه‌های خالی هم گفت: ما به دنبال تعیین تکلیف بحث مالیات بر خانه‌های خالی هستیم. برای اجرای این طرح می‌بایست سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد می‌کردیم.

اما پس از مدتی در طرحی که وزارت اقتصاد در مورد مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس داد، نامی از بخش مسکن برده نشد. از طرفی راه‌اندازی سامانه املاک نیز همچون دوره‌های گذشته به آینده حواله داده شد.

تا جایی که عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن، به جای تسریع فرآیندهای سامانه ملی املاک، به اتفاقات عجیب استناد کرد و گفت:‌ «آمار موجود درباره خانه‌های خالی مربوط به سال ۱۳۹۵ است؛ این در حالی‌است که طی سه سال اخیر اتفاقات عجیب و غریبی در اقتصاد روی داده است و احتمال می‌رود در صورت آمارگیری تعداد خانه‌های خالی (حدود ۲/۵ میلیون) کمتر هم شده باشد.همه شواهد نشانگر این امر است که دولت، از ابتدای سرکار آمدن تا کنون هیچ عزمی برای اخذ مالیات‌های تنظیمی نداشته و این انفعال، سود فراوانی را نصیب سوداگران کرده است.

ساخت مسکن به شیوۀ مشارکتی، به نام مردم، به کام سوداگران

‌یکی دیگر از مشکلات بازار مسکن، عدم تناسب عرضه و تقاضا است. برای حل این مشکل، نیاز است، سالانه ۲میلیون واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۵ ساخته شود. از ابتدای دولت تدبیر و امید، تولید مسکن که در دولت قبلی با طرح مسکن مهر قوت گرفته بود، وارد فضای رکود شدید شد. عباس آخوندی در این زمینه یعنی نساختن خانه برای مردم نقش جدی داشت و طی اظهار نظرهایی بارها به نساختن مسکن اعتراف و به آن افتخار کرد. پس از گذشت شش سال از عمر دولت و با آغاز وزارت محمد اسلامی، دولت طرح اقدام ملی مسکن را برای ساخت ۴۰۰هزار واحد تا پایان سال ۱۴۰۰معرفی کرد. بنابر جزئیات این طرح ،قرار است نیمی از واحدها به شیوۀ مشارکت با انبوه‌ساز ساخته شود. در این شیوه، وزارت راه و شهرسازی زمین، پروانه ساخت و تسهیلات را به انبوه‌ساز اعطا کرده و انبوه‌ساز نیز مسئولیت ساخت را بر عهده می‌گیرد. در نهایت با فروش واحدهای تکمیل شده وزارت راه و شهرسازی و انبوه‌ساز، هر یک سهم خود را از مسکن تولید شده برمی دارند. بنابر جزئیات اعلام شده طرح اقدام ملی، تا ۷۵ درصد واحدها ممکن است سهم انبوه‌ساز شود. زیرا این طرح عمدتا در شهرهای جدید ساخته شده و آورده دولت نسبت به هزینه ساخت زیاد نخواهد بود

هرچند هدف وزارت راه و شهرسازی افزایش تولید و کاهش قیمت مسکن است، اما تجربه تولید مسکن به روش مشارکتی در گذشته نشان می‌دهد، حجم زیادی از منابع دولتی به نام حمایت از محرومان، نصیب انبوه‌ساز و سوداگران خواهد شد و اثر محسوسی نیز در بازار مسکن مشاهده نمی‌شود. به عنوان نمونه برج هزاره سوم یا برج میلینیوم نمونه‌ای از پروژه‌هایی است که به صورت مشارکتی ساخته شده و نزدیک ۲۰ سال از شروع آن می‌گذرد اما هنوز به پایان نرسیده است. نکته تاریک ساخت مسکن به شیوۀ مشارکت با انبوه‌سازان، مالکیت انبوه‌ساز بر واحدهای تکمیل شده است. فرض کنید، در یکی از آن واحدها قرار است۲هزار واحد مسکونی ساخته شود.

بنابر جزئیات طرح، پس از اتمام عملیات ساخت، ۱۵۰۰ واحد در اختیار تنها یک نفر به نام انبوه‌ساز قرار می‌گیرد. در بهترین حالت انبوه‌ساز، واحدها را به قیمت بازار عرضه می‌کند پس عملا این طرح موجب کاهش قیمت در بازار نخواهد شد. حتی در این شرایط انبوه‌ساز با احتکار مسکن و همچنین انجام تعدادی معامله ظاهری، می‌تواند اقدام به قیمت سازی کند و بازار مسکن را به شدت متشنج سازد. در نبود ابزارهای مالیاتی این کار به سادگی انجام پذیر است و دولت نمی‌تواند هیچ نظارتی را بر وی اعمال کند.

طرح اقدام ملی و ساخت مسکن به شیوۀ مشارکتی نشان می‌دهد، رویکرد دولت در زمینه رساندن واحدهای مسکونی به دست مردم دچار هیچ تغییری نشده است.

* دنیای اقتصاد

- سرگیجه قیمت‌ها با مداخله دولت در تنظیم بازار

دنیای اقتصاد از نحوه تنظیم بازار انتقاد کرده است: بررسی وضعیت برنامه‌های تنظیم بازار در کشور گویای متمرکز بودن متولیان و برنامه‌های پیشنهادی آنها بر قیمت به‌عنوان علت اصلی ناکامی بازار است. این رویکرد به همراه تفسیر اشتباه از سیگنال‌های قیمتی، داشتن رویکرد سرکوب قیمت و نگاه کوتاه‌مدت، شالوده اکثر تصمیمات تنظیم بازار و مقررات قیمت‌گذاری است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این رویه به‌منظور ایجاد بازارهای امن با نوسانات پایین در حوزه قیمت و تعادل بین عرضه و تقاضا، موثر نبوده است. در یک گزارش پژوهشی نسخه درمان سرگیجه قیمتی در بازار ارائه شده است.

نسخه درمان سرگیجه قیمتی

برنامه جدید کنترل و رصد آنلاین قیمت کالاها از سوی متولیان صنعتی طراحی شده و سیاست‌گذار در تلاش است تا از این مسیر بازار را تنظیم کند. اما سوال این است که اگر دولت بخواهد بازاری امن با نوسانات پایین در حوزه قیمت و تعادل بین عرضه و تقاضا داشته باشد، این روش مناسب است؟ تجربیات کشورهای موفق نشان دهنده آن است که «وجود سیستم‌های قابل کنترل و شفاف) نظیر بازارهای بورس کالا)»، «زیرساخت‌های مناسب ذخیره‌سازی و حمل ونقل کالا»، «امکان رهگیری کالاها در طول زنجیره ارزش آن به واسطه وجود شبکه‌های منسجم و قوی اطلاعات»، «راهکارهای اقتصادی به منظور از بین بردن امکان ایجاد رانت برای ذی‌نفعان در طول زنجیره عرضه (آزادسازی قیمت‌ها به‌صورت تدریجی)»، «امکان تامین درآمد برای اقشار آسیب پذیر و کوتاه کردن مسیرهای توزیع کالا (از طریق کاهش ظرفیت‌های دلالی و افزایش مراکز توزیع مجهز به ظرفیت‌های ذخیره‌سازی متناسب با جمعیت منطقه توزیع)»، «امکان برقراری ارتباط بین برنامه‌ها و سیاست‌های تجارت بین‌الملل و برنامه‌های تنظیم بازار داخل و از همه مهم‌تر متمرکز شدن بر برنامه‌های کاهش قیمت تمام شده به جای تمرکز بر کنترل و سرکوب قیمت‌ها» از مهم‌ترین مسیرهایی است که از سوی کشورهای موفق طی شده‌اند.

بر این اساس طی سال‌ها سیاست‌های تنظیم بازاری کشور نتوانسته آن‌طور که باید و شاید به مدیریت بازار بپردازد؛ چراکه عمدتا سیاست‌گذار به دنبال تغییر رفتار بوده (کاهش نوسانات قیمتی) و اصلاح ساختار بازار برای دستیابی به یک ثبات بلندمدت کمتر مدنظر قرارگرفته است؛ به همین علت طی سال‌ها مدیریت بازار دستخوش تغییراتی به لحاظ سیاست‌گذاری و نهادهای مسوول در این امر شده است. بنابراین در راستای برنامه‌ریزی موثر و دقیق اولین گام آسیب‌شناسی از فعالیت‌های تنظیم بازار در سال‌های گذشته و بررسی چرایی موفقیت یا عدم موفقیت آن در سیاست‌های گوناگون است تا از این طریق بتوان گام‌های موثرتری برای بهبود سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه برداشت. در این خصوص موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی به بررسی برنامه‌های پیشنهادی کارگروه تنظیم بازار پرداخته است. در این گزارش چند پیشنهاد درخصوص سیاست‌ها و ابزارهای تنظیم بازار ارائه شده است.

براساس این گزارش سیاست‌ها و برنامه‌های تنظیم بازار نباید بدون درنظر گرفتن سیاست‌های مالی، ارزی یا زیرساخت‌های مرتبط با تولید و توزیع در کشور صورت گیرد؛ چراکه در این صورت اثربخشی برنامه‌های مذکور تحقق اهداف مربوط به آنها را در بلندمدت و حتی در زمان اجرا با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد. درواقع داشتن نگاه جامع و سیستمی در هنگام تدوین برنامه‌های تنظیم بازار یکی از گام‌های کلیدی برای اجرای موفق آن باشد. در این راستا توجه به معیارهایی مانند شناسایی عوامل موثر بر عدم تعادل‌های بازار، آنالیز منفعت و هزینه سیاست‌ها و ابزارهای مربوط به تنظیم بازار، داشتن رویکرد تقویت رقابت‌پذیری، همگرایی سیاست‌های اتخاذی و برنامه‌های اجرایی با سیاست‌های کلان و قوانین توسعه، توجه به زنجیره ارزش کالا در برنامه‌ریزی‌ها، توجه به مسائل زیست‌محیطی، توجه به مسائل بهره‌وری و ارتقای کیفیت تولید و از همه مهم‌تر عدم تمرکز بر قیمت به‌عنوان یک عنصر در مبنا و کلیدی در زمینه مداخلات دولتی اعم از برنامه‌های تنظیم بازار و سایر موارد ضرورت دارد.

استفاده از ظرفیت خصوصی‌ها

براساس تجربیات کشورهای مختلف (در شرایط متنوع اقتصادی) هرچه وظیفه تامین و توزیع کالاها به جز در شرایط بحران نظیر جنگ و قحطی به بخش خصوصی منتقل شود و دولت زیرساخت‌های نظارتی و دیده بانی به منظور اطمینان از نحوه تامین و توزیع را تقویت کند، کارآیی بیشتر خواهد شد و احتمال رفتارهای رانت محوری کمتری وجود خواهد داشت. در این راستا به جز موضوع و سهم مربوط به ذخیره‌سازی احتیاطی که دولت می‌تواند به‌طور مستقیم ورود داشته باشد، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در زمان توزیع را می‌توان توصیه کرد؛ به نحوی که سهم بالایی از توزیع و تامین کالا باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش تعاون و اصناف کشور صورت پذیرد و درعین حال مقررات و قوانینی که این بخش‌ها را مکلف به پاسخگویی دقیق و شفاف کند، باید تقویت شود. هرچند در شرایط کنونی به دلیل مشکلات حاکم بر بازار ارز و به تبع نوسانات شدید قیمت، بخش خصوصی شاید تمایل کمتری برای ورود به این موضوع را نشان دهد؛ ولی ارائه تضمین‌های منطقی از سوی دولت می‌تواند انگیزه حضور فعال بخش خصوصی و تقویت آنها را فراهم کند.

در همین راستا بهترین بازه زمانی برای این موضوع بین ۳ تا ۵ سال است تا بخش خصوصی بتواند درباره سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های خود برای اجرایی کردن این برنامه با اطمینان حرکت کند. مقررات زدایی و خودداری از اتخاذ تصمیمات متنوع و متضاد از راهکارها و الزامات کلیدی اجرای این برنامه تلقی می‌شود. بااین حال نکته مهم اینکه در شرایط اخیر، با توجه به تحریم‌های اعمال شده بر کشور و تشدید آن، ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک و اساسی از اهمیت ویژه‌ای برای حفظ امنیت غذایی کشور برخوردار است. در این راستا، این موضوع باید با حساسیت فوق العاده و دقیقی از سوی کارگروه تنظیم بازار پیگیری شود و تمام تمهیدات لازم برای حفظ ذخایر در سقف مصوب آنها اندیشیده شود و از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای انجام آن بهره‌مند شود. براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته به نظر می‌رسد که این بخش با توجه به رویکرد حداکثرسازی سود و حداقل‌سازی هزینه‌ها به‌طور معمول در شناسایی راه‌ها و شیوه‌های توزیع نیز سیگنال‌های بازار را به خوبی دریافت می‌کند. با وجود این قبل از ایجاد ساختارهای جدید توزیع، شفاف‌سازی و کوتاه‌سازی این مسیرها از مهم‌ترین اقدامات برای تحقق این برنامه است. استفاده از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌ها و واحدهای صنفی که امکان رهگیری کالا را فراهم می‌کند برای توزیع امن بسیار ضروری است.

یکی دیگر از ابزارهای کلیدی برای موفقیت این برنامه تقویت زیرساخت‌های توزیع اعم از سیستم حمل ونقل و مراکز ذخیره‌سازی کالا است که لازمه عملکرد صحیح این سیستم‌ها الصاق بارکد کالایی بر اقلام اساسی است تا با متصل بودن به یک مرکز اطلاعات و ارتباطات بتواند مسیرهای حرکت کالا و به عبارتی تامین و توزیع کالا را به‌صورت آنلاین گزارش دهد. البته اتصال بخش فروش فروشگاه‌های زنجیره‌ای که مجهز به سیستم صندوق‌های مکانیزه هستند به این انبارها و شبکه‌های اطلاعاتی توزیع نیز سیگنال‌های دقیق‌تری را از وضعیت کالا در حلقه آخر زنجیره ارزش آن مخابره خواهد کرد. از سوی دیگر با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته به‌نظر می‌رسد برای استفاده از ابزار مناسب تنظیم بازار در ابتدا باید معیار ورود دولت به امر تنظیم بازار مشخص باشد و پس از آن ریشه مشکل به‌طور دقیق شناسایی شود. در حقیقت ابزارهایی که برای رفع معلول انتخاب می‌شوند قابلیت رفع علت را ندارند. به‌عنوان نمونه افزایش قیمت‌ها همواره به دلیل کمبود و تولید نیست بلکه توزیع نامتوازن زمانی و مکانی نیز قادر است رشد و نوسانات قیمت را سبب شود. از این‌رو، ریشه‌یابی نوسان و رشد قیمت‌ها باید نقطه توجه و تمرکز در برنامه‌های تنظیم بازار باشد. از طرف دیگر درک صحیح از تنظیم بازار محصول و داشتن رویکردی جامع و بلندمدت در اصلاح زیرساخت‌های موردنیاز بازار می‌تواند در انتخاب ابزار مناسب تاثیرگذار باشد. این ابزارها می‌تواند با توجه به شرایط زمانی و مکانی متغیر باشد.

ابزار تنظیم بازار

اما نکته مهم شناسایی ریشه مشکل است، معمولا وقتی مشکل به‌درستی شناسایی شود، قابلیت شناخت ابزار مناسب نیز افزایش می‌یابد. بااین وجود توجه به نکات ذیل درخصوص سیاست‌ها و ابزارهای تنظیم بازار از اهمیت بسیاری برخوردار است. بر اساس ابزارهای پیشنهادی که در این گزارش ارائه شده است، یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که درخصوص یک برنامه تنظیم موفق می‌توان به آن تکیه کرد آن است که دولت اقدامات خود را نباید تنها بر حلقه‌های توزیع متمرکز کند، بلکه از مرحله تولید و حتی قبل از تولید به منظور بهبود بهره‌وری، کیفیت و قیمت تمام‌شده متمرکز شود. این برنامه‌ها باید عاری از هرگونه رفتار مداخله‌گرانه باشد و بیشتر رویکرد حمایتی و اخذ ضمانت اجرای مقررات تعریف‌شده باشد.

در عین حال، سیاست‌های تنظیم بازار دامنه وسیعی از فرآیندها و فاکتورهای اقتصادی و غیراقتصادی را شامل می‌شود و ابزار کنترل قیمت تنها یکی از ابزارهای چندگانه تنظیم بازار محصول محسوب می‌شود که بازه زمانی آن باید بسیار محدود بوده یا به‌طور کل استفاده نشود. از سوی دیگر، سیاست هایی که برای کنترل و حمایت از بازار داخلی اتخاذ می‌شود، می‌تواند تحت تاثیر سیاست‌های بیرونی نیز باشد و توجه به این نکته ضروری است که کنترل صادرات و واردات تا زمانی که سیستم‌های توزیع مناسب، شفاف و قابل رهگیری نیستند این سیاست‌ها موثر نخواهند بود.

درخصوص سیاست‌های درونی نیز باید به این نکته توجه کرد که حتی موانع کارآفرینی در کنار کنترل‌های دولتی با شیوه‌ها و ابزارهای مختلف می‌تواند در تنظیم بازار محصول دخیل باشد. مقررات اجرایی (بوروکراسی اداری) نیز از دیگر عوامل موثر بر برنامه‌های تنظیم بازار محصول است. در بسیاری از موارد مشاهده شده است تصمیمی که در کارگروه تنظیم بازار اتخاذ شده به دلیل موانع و بوروکراسی اداری در زمان خود نتوانسته است به مشکل پاسخ سریع دهد (مشکل بازار لاستیک در سال گذشته که بخشی از آن به دلیل عدم تامین مجوز نمایندگی‌ها و درنتیجه عدم ترخیص از گمرک بود).

اما براساس این گزارش یکی از ابزارهای مهم درخصوص برنامه‌های تنظیم بازار داشتن نگاه جامع و سیستماتیک در اتخاذ سیاست‌ها و اجرای برنامه‌های تنظیم بازار است. اینکه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی می‌تواند تاثیر بسزایی بر شرایط تعادلی بازار کالا داشته باشد، الزام به نگاه سیستمی درخصوص اتخاذ سیاست و انتخاب ابزار را برای این امر مشخص می‌کند.

از سوی دیگر تمرکز سیاست‌های تنظیم بازار بر افزایش رقابت در بازار محصولات مختلف اعم از محصولات اساسی و سایر محصولات، جلوگیری از نوسانات قیمت از طریق کنترل عرضه و ایجاد چشم‌انداز شفاف برای ذی‌نفعان بازار از خصیصه‌های کلیدی برنامه‌های تنظیم بازار کشورهای پیشرفته و از جمله کشورهای عضو OECD است. تاکید بر اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و قانونی (مقررات‌زدایی) نیز در فرآیند تنظیم بازار محصول از جایگاه ویژه‌ای در اکثر کشورهای پرچمدار موفق در اجرای برنامه‌های تنظیم بازار دارد. از دیگر ابزارها می‌توان به حفظ توازن در طول زنجیره ارزش و همچنین توجه به ساختار بازار کالا اشاره کرد؛ ابزاری که از نکات کلیدی برای اتخاذ سیاست و انتخاب ابزار محسوب می‌شوند.

مبارزه با فساد یکی از مهم‌ترین ابزارهای تنظیم بازار محسوب می‌شود؛ ابزاری که بهترین ابزار تنظیم بازار محسوب می‌شود که در تجربه کشورهای موفق در مبارزه با فساد مانند گرجستان مشهود است. این کشور شاخص ادراک از فساد خود را از رتبه ۱۲۴ در سال ۲۰۰۳ (آغاز اصلاحات) به رتبه ۴۶ در سال ۲۰۱۷ رسانده است. مهم‌ترین راهبرد در این زمینه نیز شفاف‌سازی فرآیندهای اقتصادی مانند مناقصه‌ها، توزیع فرصت‌ها بوده است.  پیش‌بینی بازه زمانی یکی دیگر از ابزارهایی است که به آن اشاره شده است، براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته بازه زمانی اجرای سیاست‌ها و انتخاب ابزار با توجه به نیاز بازار و تا زمان رفع مشکل است. توجه به این نکته ضروری است که در برخی موارد ابزارها برای تنظیم بازار تا رفع شدن کامل مشکل تغییر کند. به این معنا که در ابتدای رفع چالش از کاهش تعرفه و پس از اطمینان از کافی بودن مقدار کالا کنترل‌های قیمتی موقت و کانال‌های توزیع مشخص استفاده شود یا همزمان از این سه ابزار استفاده شود، به هرحال انتخاب ابزار تابع وضعیت مشکل و میزان گستردگی آن می‌تواند متغیر باشد.  از سوی دیگر باید براین نکته تاکید کرد که میزان و سطح مداخله دولت در بازار تابع عمق و گستردگی مشکل و همچنین ماهیت بازار کالا است. به‌طور معمول، هرچه ساختار بازار کالاهای موردنظر به سمت انحصاری بیشتر باشد مداخله دولت را بیشتر طلب می‌کند و هرچه به فضای رقابتی نزدیک‌تر باشد دولت باید از ارکان بازار برای رفع چالش کمک گیرد و در حقیقت برنامه‌های دولت باید تقویت‌کننده سیگنال‌های بازار باشد و نه اینکه برنامه‌های خود را به بازار تحمیل کند و سیگنال‌های بازار را غیرفعال کند.

اما اعمال محدودیت‌های صادراتی برای تامین نیاز بازار داخلی یکی دیگر از مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته در شرایط رقابتی تجارت جهانی ایجاد و حفظ یک بازار کار بسیار سخت و طاقت‌فرسایی است و دولت باید برای کنترل و تنظیم بازار راهکارهای منطقی و کم‌هزینه را استفاده کند و نباید هزینه تامین معیشت مردم و اقشار آسیب‌پذیر، توسط بنگاه‌های موفق و پیشران رشد اقتصادی کشور جبران شود، بلکه از آنها برای تامین کالا از کانال واردات و بهبود وضعیت ضایعات محصولات در برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت همراهی طلب کند.

* جام جم

- روزگار سیاه چادر مشکی

جام‌جم از موانع خودکفایی ایران در تولید چادر گزارش داده است:‌ در آشفته‌بازار اقتصادی که هیچ کالایی در کشور از افزایش بی‌حساب‌وکتاب قیمت در امان نمانده است شاید بتوان با نخریدن یا کم خریدن برخی اقلام زندگی گذراند، ولی حذف برخی کالاها، حیات فرهنگی جامعه را به خطر می‌اندازد که از جمله این کالاها «چادر بانوان» است. قیمت چادر مشکی در یک‌سال اخیر چهار برابر شده و بانوان را برای خرید این کالا دچار مشکل کرده است. ایران هم‌اکنون بزرگ‌ترین کشور مصرف‌کننده چادر مشکی در جهان است و سالانه چیزی حدود ۸۰ میلیون مترمربع چادر مصرف می‌کند.

به همین دلیل از ابتدای انقلاب اسلامی، مسؤولان دولت‌های مختلف درصدد کاهش وابستگی به واردات این کالا بودند، اما هنوز هم به واردات چادر محتاجیم. با نگاهی به تاریخچه تولید چادر مشکی متوجه می‌شویم برای اولین بار چادر مشکی توسط سوئیس و سپس کره‌جنوبی و ژاپن وارد کشورمان شد تا این‌که سال ۶۷ طبق طرحی که وزارت صنعت داد قرار شد پنج کارخانه تولید چادر مشکی به بهره‌برداری رسیده تا کشور در این زمینه خودکفا شود. اما این طرح روی کاغذ ماند و تنها شرکت نساجی حجاب در سال ۶۸ خط تولید ۸۰۰ هزار متری تولید این کالا را آغاز کرد، ولی پس از مدت کوتاهی تولیدش متوقف شد. در دهه ۷۰ نیز شرکت کرپ ناز هرسین کرمانشاه و یک شرکت نساجی در بروجرد تولید پارچه مشکی را آغاز کردند، ولی شرکت بروجردی به دلیل کیفیت پایین و مهم‌تر از آن مافیای واردات پس از چند سال تولید خود را متوقف کرد.

در دهه ۸۰، شرکت‌های نای زرین خوانسار و ایران مرینوس قم به قافله تولیدکنندگان این کالا پیوستند تا در کنار کرپ ناز کرمانشاه نیاز کشور به چادر مشکی را تأمین کنند، ولی هر کدام از این شرکت‌ها در ادامه با مشکلاتی روبه‌رو شده و بازار را دودستی به همتایان چشم‌بادامی خود باختند تا چادر مشکی چینی، کره‌ای، تایلندی و ویتنامی بر سر زنان ایرانی برود. هم‌اکنون مصرف چادر مشکی در ایران حدود ۸۰ میلیون مترمربع در سال است که از این میزان حدود ۱۵ درصد (ده میلیون مترمربع) آن توسط کارخانه حجاب شهرکرد تأمین می‌شود و مابقی از راه واردات و با تخصیص ۱۲۰ میلیون دلار ارز صورت می‌گیرد. این در حالی است که به نظر می‌رسد با اختصاص این ۱۲۰ میلیون دلار به احداث شش کارخانه دیگر، کل نیاز داخل تأمین می‌شود و دیگر احتیاجی به واردات نخواهد بود. از سوی دیگر راهکارهایی همچون حذف ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدکنندگان، کاهش تعرفه ۳۲ درصدی واردات و جلوگیری از قاچاق این کالا به کشور می‌تواند قیمت این کالا را به‌شدت کاهش دهد.

گرانی دیگر کالاها، علت افزایش قیمت چادر مشکی است

امیر قدیمی‌نژاد، رئیس اتحادیه بنکداران پارچه نیز در خصوص دلایل گرانی پارچه چادر مشکی گفت: قیمت ارز و سایر کالاهای اساسی افزایش یافته که این امر سبب گران شدن چادر مشکی شده است با این حال نباید انتظار داشت دولت همانند مواد غذایی و دارو به واردات این کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد. وی افزود: از طرف دیگر مواد اولیه تولید چادر مشکی همچون نخ و محصولات پتروشیمی و رنگ نیز گران شده که طبیعتا این امر گران شدن پارچه مشکی را توجیه‌ می‌کند، هرچند کل این گرانی را می‌توان به شیطنت‌های آمریکا نسبت داد.

قیمت چادر ۴ برابر شده است

به گفته فعالان بازار پارچه، قیمت چادر مشکی در یک سال اخیر چهار برابر شده و چادری که قبلا با قیمت ۷۰،۸۰ هزار تومان به مشتری می‌رسید امروز بیش از ۲۵۰ هزار تومان قیمت دارد. ۵۰۰ هزار تومان حد وسط قیمت این روزهای چادر در بازار است و قیمت آن تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هم می‌رسد، یعنی چادری که پارسال با قیمت ۳۰۰هزار تومان می‌شد در بازار تهیه کرد، به قیمت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

قیمت چادر چند برابر شده چون قبلا پارچه این کالا با ارز ۳۰۰۰ تومانی وارد و هر یارد چادر ۶۸۰۰ تومان خریداری می‌شد، اما اکنون قیمت ارز ۱۲ هزار تومان شده و ارز دولتی به این کالا تخصیص داده نمی‌شود و پارچه آن با ارز آزاد خریداری می‌شود.

کم‌فروشی در چادرهای وارداتی

مدیرعامل کارخانه حجاب شهرکرد تصریح کرد: پارچه تولیدی کارخانه حجاب در بازار به صورت متری ولی پارچه‌های وارداتی به صورت یاردی به فروش می‌رسند؛ هر یارد ۴/۹۱ سانتی‌متر است، یعنی میزان اندازه چادر وارداتی ۱۰ درصد کمتر از چادر داخلی است و به نوعی در این زمینه کم‌فروشی می‌شود.

دانایی‌هوشیار افزود: اگر به همان اندازه‌ای که هزینه برای واردات چادر مشکی اختصاص می‌یابد به شرکت حجاب نیز برای رنگ و مواد شیمیایی تسهیلات اعطا کنند، طبیعتا قیمت قواره‌های چادر مشکی در بازار به‌شدت کاسته خواهد شد و می‌توان گفت متوسط قیمت فعلی ۸۰ تا ۱۷۰ هزار تومان محصولات به ۵۰ تا ۱۴۰ تومان خواهد رسید، بنابراین اگر تعرفه رنگ و مواد شیمیایی کاهش یابد، قیمت تمام‌ شده چادر مشکی در بازار کاهش می‌یابد.وی با بیان این‌که در ۱۶ ماه گذشته قیمت نخ مورد استفاده در چادر مشکی از ۹۰۰۰تومان به ۲۹ هزار تومان رسیده است، یادآور شد: قیمت عمده مواد اولیه چادر مشکی حدود ۴۰۰ درصد افزایش یافته  است.

پای درد دل تنها تولیدکننده چادر مشکی در ایران

میرمحمدتقی دانایی هوشیار، مدیرعامل کارخانه حجاب شهرکرد در خصوص تولید چادر مشکی در این واحد تولیدی گفت: ظرفیت اسمی تولید کارخانه ده میلیون متر طول در سال است با وجود این در سال ۹۶، ۵/۲ میلیون متر و در سال ۹۷ نیز ۵/۵میلیون متر پارچه چادر مشکی تولید کردیم.

وی افزود: علت این تولید پایین‌تر از ظرفیت، محدودیت در واردات نخ به کشور بود که خوشبختانه در سال گذشته با پشتیبانی و فعال‌سازی دو شرکت داخلی صددرصد تولید نخ مصرفی در چادر بومی‌سازی شده است.

مدیرعامل کارخانه حجاب شهرکرد، اظهار کرد: از طرف دیگر رنگ و مواد شیمیایی استفاده شده در چادر، وارداتی بوده و در داخل تولید نمی‌شود.

دانایی هوشیار با بیان این‌که دانش فنی تولید چادر مشکی، بسیار پیچیده و قوی است، افزود: کارخانه حجاب شهرکرد دانش تولید چادر را از کره جنوبی دریافت کرده به طوری که کارشناسان نساجی این کشور با سفر به کشورمان و حضور در کارخانه، آن را به ما آموخته و پس از راه افتادن خط تولید و تولید آزمایشی چادر مشکی در کارخانه، ایران را ترک کردند به همین دلیل در یک سال و نیم گذشته همواره کارشناسان داخلی کار را مدیریت کرده و تولید را به کیفیت رسانده‌اند. وی درخصوص دلایل گرانی چادر مشکی در بازار نیز افزود: این گرانی ناشی از دست‌به‌دست شدن چادر مشکی و حضور دلالان است، چون در حال حاضر این کالا به صورت اینترنتی و با تحویل در منزل در سایت کارخانه حجاب شهرکرد و با قیمت زیر صد هزار تومان تا ۱۵۰ هزار تومان به ازای هر قواره فروخته می‌شود، البته گران‌ترین پارچه چادر مشکی کارخانه حجاب، مجلسی بوده که قیمت هر قواره آن ۱۷۰ هزار تومان می‌شود.مدیرعامل کارخانه حجاب شهرکرد اذعان کرد: کارخانه حجاب شهرکرد سبد محصولات گسترده‌ای همچون چادر، مقنعه، شال، روسری و مانتو دارد و در زمینه چادر مشکی نیز چادرهای طرح‌دار، عریض و کم‌عرض تولید می‌کند که نهایت قیمت محصولات کارخانه ۱۷۰ هزار تومان است و این در حالی است که در رسانه‌ها اعدادی همچون ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان برای هر قواره چادر مطرح می‌شود.

 دانایی‌هوشیار در ادامه یادآور شد: البته قیمت‌های عنوان شده به صورت تک‌فروشی بوده، ولی اگر ارگان‌های مختلف سفارش بالا داشته باشند از تخفیفات زیادی برخوردار خواهند شد، از طرف دیگر باید این نکته را نیز عرض کنم که ۴۷۸ نفر در کارخانه حجاب مشغول به فعالیت هستند که برای تأمین حقوق آنها مجبوریم با تاجران مختلفی کار کنیم، چون طبیعتا با خرده‌فروشی کارخانه دوام نخواهد آورد.

وی در پاسخ به سؤالی درخصوص حمایت دولت از این شرکت نیز گفت: انتظاری از دولت برای حمایت از خودمان نداریم، لکن چند درخواست داریم که البته ساختار حاکمیت کم‌کم در حال رفتن به سمت آنهاست، ابتدا این‌که جلوی قاچاق گرفته شود چون این امر زمینه‌ساز رقابت ناسالم است به‌طوری که شرکت حجاب هزینه رنگ و مواد شیمیایی را پرداخت می‌کند ولی وارداتچی‌ها این کار را انجام نداده و حاشیه سود بالایی دارند.

* جوان

- ضرر گازی ایران از تصمیم زنگنه

جوان نوشته است:‌ حسن تربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در جدیدترین اظهارنظر خود درباره فرجام حقوقی قرارداد گازی ایران و پاکستان گفته‌است تهران از شکایت صرف نظر کرده‌است؛ او گفته است این قرارداد از طریق رایزنی پیگیری می‌شود. این اظهارات در حالی راهی رسانه‌ها شده‌است که سعی دارد یک موضوع مهم را مخفی نگه دارد و وزارت نفت با زیرکی هیچ‌گاه درباره آن سخنی نگفته‌است. موضوع از این قرار است که ایران برای صادرات گاز به پاکستان، خط لوله‌ای را از عسلویه به ایرانشهر احداث کرد که دارای چهار انشعاب است، یکی از این انشعاب‌ها برای صادرات گاز است که در سال ۹۲ و با دستور وزیر نفت لوله‌گذاری این انشعاب عقیم ماند. بارها نوشته‌ایم که اگر ایران آماده صادرات گاز به اسلام‌آباد بود، می‌توانست به راحتی از پاکستان شکایت کند و از این کشور غرامت سنگینی را طلب کند. ایران خط لوله صادراتی خود را تکمیل نکرده، بدین معنا که هیچ حقی برای شکایت از پاکستان ندارد و چنانچه از این کشور به محاکم داوری شکایت می‌برد، به‌طور حتم بازنده بود و باید هزینه‌های قابل‌توجهی را پرداخت می‌کرد؛ چراکه طبق عرف رایج در اینگونه اختلافات، چنانچه شاکی نتواند حقانیت خود را ثابت کند باید هزینه‌های حقوقی طرف مقابل را نیز پرداخت کند.

وزیر نفت بارها گفته‌است ایران به وظایف خود عمل و خط لوله‌ای را به ایرانشهر احداث کرده‌است، در شرایطی که این گفته، یک فرافکنی و دروغ است؛ خط لوله‌ای که وزیر نفت سعی دارد آن را به‌عنوان خط لوله صادراتی جا بیندازد، خط لوله مصرفی و سراسری است که قصد داشت گاز را به استان سیستان و بلوچستان و بندر چابهار برساند. انشعابی از این خط لوله برای صادرات گاز به پاکستان در نظر گرفته شده‌بود که با وجود آغاز عملیات آن در ابتدای سال ۹۲ وزیر نفت آن را متوقف کرد.

با این توضیح کوتاه باید گفت اساساً ایران نمی‌توانست و نمی‌تواند از پاکستان شکایت کند، کما اینکه آخرین فرصت شکایت هم از بین رفته‌است تا این قرارداد در یک قدمی نابودی قرار بگیرد. این قرارداد در روزهایی که نخست وزیر پاکستان بیشترین قرابت را با سعودی‌ها و امریکا داشت امضا شد، ولی زنگنه به شکلی عجیب زیربار اجرای آن نرفت و با بهانه‌های عجیب، مانع اجرایی‌شدن آن شد. اینکه مسئولان وزارت نفت امروز از پیگیری این خط لوله در قالب مذاکره می‌گویند، از سر تأکید بر دیپلماسی انرژی نیست، بلکه بدین دلیل است که اصولاً وزارت نفت راه حقوقی و مستدل جمهوری اسلامی ایران را برای به سرانجام رساندن پرونده گازی ایران و پاکستان، بسته است و تنها راه چاره آن است که مذاکره جدی‌تر شود. قراردادی که سال ۹۱ امضا شد دیگر اعتباری ندارد؛ همه چیز از بین رفت؛ قراردادی که حاصل مذاکرات ۲۰ ساله بود با یک تصمیم وزیر نفت دیگر اعتباری ندارد و حالا برای صادرات گاز به پاکستان باید مسیر ۲۰ ساله دوباره طی شود. اینجاست که می‌توان تصمیم وزیر نفت را به‌عنوان یکی از تصمیمات اشتباه و بزرگ مدیریتی در جمهوری اسلامی ایران، در دانشگاه‌ها تدریس کرد و البته مورد بازخواست قرار بگیرد.

نه وزیر نفت، نه معاون بین‌الملل او و نه مدیرعامل شرکت ملی گاز، هیچکدام علاقه‌ای به پذیرش اشتباه بزرگ سال ۹۲ را ندارند و امروز که مذاکره تبدیل به یک اپیدمی مدیریتی در ایران شده، سعی می‌کنند سوار بر این موج از پذیرش قصور بگریزند.

-  در ۵ سال گذشته بازار کالاهای معدنی را از دست داده‌ایم

جوان نوشته است:  فعالان حوزه معدن همواره به خام‌فروشی متهم هستند و هر از گاهی معاونت معدنی وزارت صمت با ممنوعیت صادرات برخی از اقلام معدنی فعالان این حوزه را غافلگیر می‌کند. گفته می‌شود از خام‌فروشی تعریف دقیقی وجود ندارد؛ عده‌ای بحث خام‌فروشی و جلوگیری از آن را مطرح می‌کنند ولی به روند استخراج توجهی ندارند.

  فعالان حوزه معدن از دولتی بودن معادن گله می‌کنند و معتقدند که بخش خصوصی توان رقابت با معادن دولتی را ندارد. معاون خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه بخش خصوصی حتی قادر نیست به خارج پولی حواله کند که فیلتر هوای لودر یا زنجیر بولدوزر وارد کند، می‌گوید: «ما در پنج سال گذشته بازار دنیا را از دست داده‌ایم و ترکیه جای ما را گرفته است.»

فعالان حوزه معدن همواره به خام‌فروشی متهم هستند و هر از گاهی معاونت معدنی وزارت صمت با ممنوعیت صادرات برخی از اقلام معدنی فعالان این حوزه را غافلگیر می‌کند. گفته می‌شود از خام‌فروشی تعریف دقیقی وجود ندارد؛ عده‌ای بحث خام‌فروشی و جلوگیری از آن را مطرح می‌کنند ولی به روند استخراج توجهی ندارند. از طرفی ماشین‌آلات داخلی با تجهیزات خارجی استخراج معدن متفاوت است. براساس آمار، حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تا امروز که بالاترین آمار بوده تا ۹۵ درصد به مواد خام مربوط می‌شود.

فعالان حوزه معدن معتقدند اگر خواستار جایگزین کردن معدن به‌جای صادرات نفتی هستیم، باید به تکنولوژی و ماشین‌آلات روز دسترسی پیدا کنیم. در سال‌های گذشته درآمدهای افسانه‌ای در حوزه نفت کسب کردیم، اما بودجه‌ای برای بخش معدن اختصاص نداده‌ایم.

معاون خانه صنعت و معدن ایران استخراج و فروش مواد معدنی را به شکل اولیه دیدی عام و معمول به خام‌فروشی می‌داند و می‌گوید: «استخراج به‌تن‌هایی مقوله‌های متفاوتی را شامل می‌شود. در این میان باید برای مواد فلزی و غیرفلزی نیز تفکیک قائل شویم.»

بیژن پناهی‌زاده که در برنامه حجره رادیو گفتگو سخن می‌گفت، می‌افزاید: «در این سال‌ها از درآمد نفت، لااقل ۵ میلیارد دلار باید به واردات تکنولوژی روز معدن اختصاص می‌یافت.» وی در پاسخ به این سؤال که چرا بخش خصوصی وارد این حوزه نشد، می‌گوید: «مشکل اساسی معدن، نظام ناظر بر این بخش و حتی خود دولت است که منجر شده معدن طی چند سال گذشته بیشتر به سمت دولتی شدن پیش رود تا اینکه خصوصی باشد!»

پناهی‌زاده با تأکید بر اینکه معادن باید به سمت خصوصی شدن پیش روند، تأکید می‌کند: «دولت بهترین پهنه‌های معدنی را در اختیار دارد و تکنولوژی روز را وارد می‌کند. پول در اختیار اینهاست و به هر قیمتی تجهیزات را وارد می‌کنند و هیچ حساب و کتابی هم ندارد، اما بخش خصوصی قدرت رقابت با این شرکت‌ها را ندارد؛ چراکه آن‌ها عرصه را بر ما تنگ کرده‌اند.»

معاون خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه بخش خصوصی حتی قادر نیست به خارج پولی حواله کند که فیلتر هوای لودر یا زنجیر بولدوزر وارد کند، می‌گوید: «ما در پنج سال گذشته بازار دنیا را از دست داده‌ایم و ترکیه جای ما را گرفته است. در دنیا سنگ تزئینی را به علت سنگین بودن از ساختمان‌ها حذف کرده و مواد پلیمری جایگزین کردند که سنگ را به هر شکلی مشابه‌سازی می‌کند؛ لذا تا چند سال آینده بازار سنگ تزئینی را نیز از دست می‌دهیم. وی می‌گوید: «عده‌ای با این کارها نه به نظام و نه به دولت کمک می‌کنند، بلکه خودشان به قسمتی از واردات خزانه‌داری امریکا تبدیل شده‌اند تا گرانیگاه‌ها را شناسایی و مشخص کنند کجاها باید تحریم شود! افرادی هستند که کوچک‌ترین مبادی ورود ارز را مسدود می‌کنند. امیدواریم ناخواسته باشد و تا اینجا که به معدن ضربه زدند، از این پس جبران کرده و مشکلات را حل کنند.»

سازمان برنامه فقط سازمان تقسیم بودجه است

همچنین مهرداد کوهی عضو اتاق بازرگانی در این برنامه، با انتقاد از برخی از سیاست‌های اتخاذی در حوزه معدن می‌گوید: «دولت با شعار خام‌فروشی در حق معدن ظلم می‌کند؛ خام‌فروشی و تحمیل آن به بخش معدن از نظر بنده آدرس غلط دادن است. ما همه تجهیزات و دانش فرآوری را در دست داریم که اتفاقاً روی مواد معدنی اعمال می‌شود، ولی آیا آقایان سعی دارند معدنکاری را که وسط بیابان مشغول است مجبور کنند تا انتهای زنجیره ارزش روی این مواد فرآوری انجام دهد؟!»

کوهی می‌افزاید: «ما معدنکاران وظیفه خود را تا اینجا انجام داده‌ایم، ولی اگر می‌خواهند تا انتهای زنجیره ارزش پیش رویم، باید کمپانی‌های بزرگی ایجاد شود که همه این زنجیره را در دل خود داشته باشد.»

وی می‌افزاید: «آقایان چرا به نفت خام و فروش آن بی‌توجهند؟ همین کشتی که ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام حمل می‌کرد به سوی کدام مقصد در حرکت بود؟! این کشتی می‌رفت در کشوری دیگر اشتغال ایجاد کند؟ چرا در کشور خودمان این کار را نکنیم! به عقیده بنده آقایان پشت این شعار –خام‌فروشی- مخفی شده‌اند و ما را با عنوان خام‌فروشی تحت فشار می‌گذارند!»

کوهی تصریح می‌کند: «تعریف خام‌فروشی چیز دیگری است. هر تغییری در حوزه سنگ معدنی ایجاد شود، دیگر خام نیست. بنابراین دولت می‌گوید سنگ آهن صادر نکنید، می‌گوییم چشم ولی چرا خود دولت سنگ آهن ما را نمی‌خرد؟!»

وی با انتقاد از عدم توجه به تربیت نیروهای متخصص در کشور می‌گوید: «اقتصاد علم شعار و اشتغال نیست، بلکه مبتنی بر تولید ثروت است؛ اشکال کار اینجاست که ۲۵ میلیون تن آهن و فولاد تولید می‌کنیم ولی نمی‌توانیم به‌تن‌هایی یک ماشین لباسشویی بسازیم. این چیزی نیست که بخش دولتی دنبال آن برود. برای بخش خصوصی باید نیروی متخصص تربیت شود.»

کوهی می‌افزاید: «سازمان برنامه را منحل کردند که به‌خوبی برای کارها برنامه‌ریزی می‌کرد ولی این نهادی که امروز جایگزین سازمان برنامه شده، فقط سازمان تقسیم بودجه است. درحالی‌که اگر برنامه‌ریزی صورت گیرد به بانک هم دستور می‌دهند به معدنکاران تسهیلات و وام بدهد.»

کوهی تأکید می‌کند: «ما در بخش معدن تا انتهای زنجیره ارزش پیش رفته‌ایم. ماده اولیه‌ای تولید کردیم و در اختیار یکی از شرکت‌های شیشه گذاشتیم. این‌ها شیشه‌ای ساختند که ۹۵ درصد عبور نور دارد و شاید دو سه کشور قادر به تولید این شیشه هستند. نمی‌خواهیم از ما تشکر کنند. ما این شیشه را تولید کردیم، سود آن را هم گرفتیم. ما منتظریم برنامه‌ریزی به کمک ما بیاید.»

شرکت‌های بیمه و مالیات بدون توجه به تحریم‌ها از معدنکاران پول می‌گیرند

حسن حسینقلی دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روی نیز با حضور در این برنامه رادیو گفتگو، با بیان اینکه توان پرهیز از خام‌فروشی وجود ندارد، چون در ۴۰ سال گذشته چاره‌ای برای این کار نیندیشیده‌ایم، می‌گوید: «ما همواره اعتراض داشتیم که لیست ممنوعیت صادرات مواد خام، اصلاً به مواد خام اشاره ندارد؛ این درحالی است که ماده خام بعد از استخراج نباید تغییری در شکل فیزیکی، شیمیایی و ماهیت و شکل آن ایجاد شود و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی صادر یا واگذار شود.»

وی می‌افزاید: «وقتی عیار یک ماده معدنی بالا می‌رود، یعنی دیگر به صورت ماده خام نیست. در جلسات بارها این استدلال را آورده‌ایم ولی باز هم شورای اقتصاد سنگ آهن دانه‌بندی شده را جزو مواد خام محاسبه کرد. بنده اعتراض کردم که شاید کنسانتره را نیز جزو ماده خام حساب کنید! ما میلیاردها تومان صرف این مواد می‌کنیم تا به کنسانتره تبدیل شود درحالی‌که امروز کنسانتره سرب و روی جزو مواد خام محسوب می‌شود.»

حسینقلی افزاید: «باید بپذیریم تعریف ماده خامی که آقایان لیست کرده و [از صادرات آن ممانعت می‌کنند]با تعریف قانون از ماده خام متفاوت است؛ لذا ماده معدنی دانه‌بندی شده، ماده خام نیست؛ حال اگر آقایان می‌پسندند که این ماده تبدیل به فولاد و صادر شود، خیلی هم خوب است. بخش خصوصی هم موافق است. اما با کدام پول؟! واحد تولیدی به نقدینگی نیاز دارد درحالی‌که پول دست بانک‌هاست که به ما وام نمی‌دهند.»

وی می‌گوید: «بنده به عنوان صاحب معدن نیازمند تکنیسین هستم نه مهندس! ولی مجبورم یک فارغ‌التحصیل فوق‌لیسانس را بالای سر چند کارگر بگذارم. چون سیستم آموزشی برای تولید و اشتغال و صادرات نیروی انسانی تربیت نمی‌کند. از طرفی بیمه و مالیات و دارایی همچنان پول می‌گیرند و اصلاً کاری ندارند که ما امروز در شرایط تحریم به سر می‌بریم. دیگری عوارض و ارزش افزوده دریافت می‌کند ولی معدنکاران چک هفت ماهه از فروش محصولات در دست دارند که باید همه این مبالغ را به‌سرعت تسویه حساب کنند!»

حسینقلی تصریح می‌کند: «تا وقتی مسئولان، صداوسیما و مطبوعات بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ها شعار پرهیز از خام‌فروشی می‌دهند، نتیجه همین می‌شود. در بخش سرب و روی تا چند سال گذشته یک کیلو روی تولید نکردیم و حتی یک شرکت دولتی در این بخش فعال نیست. چون بستر را آماده کردند؛ مواد معدنی را صادر کردند و تازه دولت از سال ۹۷ اعلام کرده صادرات شمش سرب و روی ممنوع است. درحالی‌که ما چند برابر مصرف داخل تولید می‌کنیم که باید صادر شود!»

* آرمان ملی

- حذف ریال؛ رفرم پولی یا سرپوشی بر اختلاس‌ها؟

آرمان‌ملی درباره حذف صفرهای پول کشور گزارش داده است: حذف صفر از پول ملی که این روزها به یکی از مباحث پرتکرار اقتصاد ایران تبدیل شده است، از جمله طرح‌های قدیمی است که به نظر می‌رسد امروز دولت مصمم‌تر از همیشه به دنبال اجرای آن است. سبک و سنگین کردن اظهارات در این باره، ما را به این نتیجه می‌رساند که این تصمیم دولت موافقان و مخالفان سرسختی دارد. مخالفان، حذف صفر از پول ملی را یک اقدام نمادین و نمایشی یا طرح یک نوع سرگرمی از جانب دولت تعبیر می‌کنند که درصدد است از این طریق حقایق تلخی را پشت پرده پنهان کند. در این گروه می‌توان فرشاد مومنی- رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد- را جای داد که بر این باور است یکی از مشکلات حذف صفرها، حساسیت‌زدایی از اختلاس‌هاست. محمد طبیبیان- اقتصاددان- یکی دیگر از چهره‌های مخالف با این تصمیم دولت است. او در کانال تلگرامی خود، با طرح چند پرسش، نوشت: آیا دولت در صحنه اقتصاد به ایجاد جلوه‌های ویژه نمایشی دست می‌زند و یا در تدارک افزایش‌های کلان نقدینگی در چند سال آینده است و سعی می‌کند با حذف صفرها بر ابعاد آن سرپوش بگذارد و از طریق بودجه دو ساله هزینه دو سال را، در سال انتخابات، در یک سال انجام دهد یعنی فرصتی ایجاد شود برای پیش‌خور کردن؟ اما موافقان لایحه پر سروصدای دولت که هم‌اکنون جهت انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال شده است، مخالفان را از اتهام‌زنی به دولت بر حذر می‌دارند.

آنها معتقدند چنین اظهاراتی تحلیل واقعیت نیست، چون وقتی مردم از اختلاس یا هر تخلف دیگری صحبت به این میان می‌آورند، از واژه ریال استفاده نمی‌کنند. عده‌ای نیز بر این باورند که دولت برخی اصلاحات اساسی را آغاز کرده و باید این شروع را به فال نیک گرفت. اما جمع‌بندی نظرات ما را به این نکته رهنمون می‌سازد که همگی صاحب نظران در یک موضوع متفق‌القول هستند و آن هم این است که اصلاحات اقتصادی؛ پیش‌شرط حذف چهار صفر از پول ملی است. پیش از این، مسعود خوانساری- سکاندار اتاق بازرگانی تهران- طی اظهاراتی گفته بود: حذف صفر، بدون اصلاحات اقتصادی بی‌فایده است. طهماسب مظاهری- رئیس کل اسبق بانک مرکزی- نیز ضمن اینکه این اقدام را ضروری و الزامی می‌داند، معتقد است: پروژه حذف صفر از پول ملی اگر به شیوه درست عملیاتی نشود، یک نوع عدم امنیت خاطر در مردم نسبت به پول و سرمایه آنها ایجاد می‌کند که خود تورم‌زاست. از موافقان و مخالفان که بگذریم، اظهارات دولتمردان نشان می‌دهد که آنها بیش از هر زمان دیگری بر اجرای این لایحه اصرار می‌ورزند. چراکه محمدباقر نوبخت- رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است: حذف چهار صفر از پول ملی زندگی مردم را آسان‌تر می‌کند و عبدالناصر همتی- رئیس کل بانک مرکزی که توانسته در مدت کوتاهی به اقدامات اصلاحی خوبی دست بزند، می‌گوید: الان کسی اصلا ریال نمی‌گوید؛ چرا اصرار داریم واحدی که هیچ‌کس اسمش را اعلام نمی‌کند، واحد پول ملی باشد؟ این طرح اصلا هزینه چند هزار میلیاردی ندارد. با این اوصاف، «آرمان‌ملی» در گزارش پیش رو، سعی کرده تا با نظرخواهی از برخی اقتصاددانان به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا دولت با حذف صفرها، به دنبال کاهش حساسیت‌ها و سرپوش‌نهادن بر اختلاس‌هاست، یا این تصمیم در ادامه اصلاحات اقتصادی که چندی است دولت آغاز کرده، کلید خورده است؟

در نهم مردادماه سال جاری، دولت لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی را پذیرفت تا در مجلس به رای نمایندگان گذارده شود. بانک مرکزی در این لایحه، به آرزوی دیرینه دولت‌های ایران در حذف صفرها و تغییر نام واحد پولی، جامه عمل پوشانده است. حذف صفر و تغییر نام پول رایج کشور از ریال- که از سال ۱۳۰۸ تاکنون با استقبال عمومی مواجه نشده- به تومان- همان‌گونه که بر سر زبان‌هاست- از سال ۱۳۷۲ مورد توجه بوده است. در این سال، بانک مرکزی با طرح این ایده برای نخستین بار، مطالعات وسیعی در این زمینه انجام داد اما مسکوت ماند. در دوره محمود احمدی‌نژاد نیز بانک مرکزی به ریاست محمود بهمنی این ایده را به طور جدی‌تری دنبال کرد اما این لایحه همچنان بی‌نتیجه ماند. در ادامه این روند بی‌سرانجام، در سال ۱۳۸۶، طراحی لایحه حذف صفر و تغییر نام واحد پولی، به دستور رئیس‌جمهور وقت مجددا در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت؛ به گونه‌ای که این بانک با طراحی سامانه‌ای به نظرسنجی درباره نام واحد پولی جدید نیز اقدام کرد. اما با پایان دولت دهم، رفرم پولی در ایران برای چندمین بار به محاق رفت. در اواسط سال ۹۵، حسین قضاوی- معاون وقت امور بانکی وزیر اقتصاد- دوباره بر ضرورت حذف صفر پول ملی تاکید کرد. پس از این اظهارات بود که اصلاح پول ملی در جلسه هفدهم آذرماه ۱۳۹۵، باز هم مطرح شد؛ پس از اظهارات ولی‌اله سیف- رئیس کل پیشین بانک مرکزی- مبنی به عدم ارتباط میان حذف صفر و تغییر نام واحد پولی، به نظر می‌رسید که این طرح مجددا از دستور کار خارج شده است اما رونمایی از ایران‌چک‌های ۵۰هزار تومانی جدید در یازدهم دی‌ماه سال گذشته که چهار صفر آن کمرنگ شده و در آستانه حذف قرار گرفته بود، این ظن را تقویت کرد که دولت همچنان به دنبال عملیاتی‌کردن این ایده است. سایت بانک مرکزی نیز در شانزدهم دی‌ماه سال ۹۷، در خبری اعلام کرده بود که عبدالناصر همتی- رئیس کل بانک مرکزی- در نشستی با نمایندگان مجلس ابراز کرده است که لایحه حذف چهار صفر از پول ملی از سوی بانک مرکزی تقدیم دولت شده و امید است هرچه سریع‌تر این مهم به نتیجه برسد. اکنون یک ماه از تصویب این لایحه در هیات دولت می‌گذرد و با تقدیم به مجلس در انتظار رأی نمایندگان است. چندی پیش نیز اعلام شد، واحد پولی به تومان تغییر نام داده و واحدهای کوچکتر آن نیز با نام پارسه شناخته خواهند شد.

مستخدمین‌حسینی: حذف صفر نوعی سرگرمی‌ است

حیدر مستخدمین‌حسینی- مشاور پیشین وزیر اقتصاد- نیز درباره حذف صفرها از پول ملی در موقعیت کنونی اقتصاد ایران، در گفت‌وگو با «آرمان‌ملی»‌ اظهار می‌کند: سال گذشته نیز که بحث حذف صفرها مطرح شد، عنوان کردم که این، یک بازی و یک نوع سرگرمی‌ست که دولت در این مقطع تدارک دیده است. اکنون هم همین را می‌گویم که وقتی هیچ کار زیربنایی در حوزه اقتصاد صورت نگرفته و هیچ قدم اصلاحی برای برنامه‌های اصلاح اقتصادی برداشته نشده، این اقدام بی‌نتیجه است. او تاکید می‌کند: قرار بود ظرف چهار ماه اول سال، نقطه‌نظرات در خصوص بودجه ارائه شود و الآن در شهریورماه هستیم! فقط گفته شده که قرار است بودجه سال ۹۹ با اصلاحاتی ارائه شود. در زمینه‌های دیگر اقتصادی هم فقط به یکسری حرف و سخن اتکا شده است. بنابراین اگر اساتید حوزه اقتصاد نسبت به حذف صفرها صحبت می‌کنند، بحثشان در این مقطع حساس است. بحثشان عمدتا این نیست که مخالف حذف صفرها هستند، بلکه مخالف حذف صفرها در این مقطع و در شرایطی است که معیشت مردم مورد هجمه قرار گرفته و از هیچ آرامشی برخوردار نیست. مستخدمین‌حسینی با اشاره به تجربیات جهانی در این زمینه می‌افزاید: کشورهایی موفق بودند که ساختار اقتصادی را اصلاح کرده بودند و تورم در شرایط نزولی و ثبات قرار داشت و در نتیجه رشد اقتصادی برای آنها رقم می‌خورد. او در قیاس اقتصاد ایران با این کشورها تصریح می‌کند: رشد اقتصادی ما منفی است و اشتغال ما در سطح پایینی قرار دارد. اگر اینها را در کنار هم قرار دهیم متوجه می‌شویم که شرایط اقتصادی خوب نیست و در این مقطع که شاخص‌ها علامت مثبتی را به اقتصاد نمی‌دهد، حذف صفرها بدسلیقگی خاصی‌ست که توسط دولت و تیم اقتصادی آن، صورت می‌گیرد. این تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «آرمان‌ملی» تاکید می‌کند: اجرای برنامه‌های مهمی چون حذف صفرها باید اعتماد مردم را در پی داشته باشد و در شرایط فعلی که مردم انتظار اصلاحات اقتصادی را به لحاظ درآمدی و معیشتی دارند که البته تحقق پیدا نکرده، اجرای این برنامه‌ها قطعا با حمایت مردم، همراه نخواهد بود. مستخدمین‌حسینی با اشاره به حساسیت‌زدایی نسبت به ارقام بالایی همچون رقم اختلاس‌ها بیان می‌کند: این اتفاق به تبع کوچک شدن عدد رخ می‌دهد. او توضیح می‌دهد: وقتی که واحد پولی عوض شد و حذف چهار صفر صورت گرفت، فاصله‌ای که با افزایش تورم‌ها به تومان می‌رسد مقداری زمان‌بر است و این فرصتی است که دولت می‌تواند نفسی تازه کند و در آن بین، موارد مربوط به اختلاس‌ها یا هر عامل دیگری را هم پوشش خواهد داد. بنابراین، این راه گریزی است که دولت در این شرایط انتخاب کرده است.

حق‌شناس: دولت را متهم نکنیم

هادی حق‌شناس-اقتصاددان- در گفت‌وگو با «آرمان‌ملی» با بیان این مطلب که حذف چهار صفر از پول ملی هیچ تاثیری روی شاخص‌های کلان اقتصادی ندارد، می‌گوید: یعنی این تصمیم هیچ تاثیری روی رشد اقتصادی،‌ نرخ تورم، رشد نقدینگی و سایر شاخص‌های پولی ندارد و در این قضیه، هیچ شک و شبهه‌ای دیده نمی‌شود. او با اشاره به اینکه اقتصاد ایران مشکلات ساختاری مزمنی دارد که رشد پایین اقتصادی، نرخ بهره ۲ رقمی، نرخ تورم و الی آخر از جمله آنهاست، می‌افزاید: این مشکلات ساختاری با یک برنامه‌ریزی منسجم، میان‌مدت و بلندمدت قابل حل است. اما در اقتصاد ایران، به دلایل مختلف ما همواره با شوک‌های مختلف مواجه بوده‌ایم؛ از قبیل جنگ، تحریم اول، تحریم دوم و برخی از چالش‌های دیگری که می‌توان نام برد و همواره اقتصاد ایران در معرض موج‌های بیرونی و داخلی بوده است. باید گفت هم ضعف سیاستگذاری داخلی و هم شوک‌های بیرونی اقتصاد ایران را متلاطم کرده است. حق‌شناس ادامه می‌دهد: اگر پرسیده شود اولویت اول بانک مرکزی چیست؟ حتما حفظ ارزش پول ملی، کنترل نرخ تورم، ساماندهی بازار پول و... اولویت‌های این نهاد است و در این قضایا نباید شکی کرد. اما اینکه دولت را متهم کنیم که با حذف صفر می‌خواهد اختلاس‌ها را کمرنگ کند، تحلیل واقعیت نیست. او در توضیح علت این موضوع، اضافه می‌کند: وقتی مردم از اختلاس‌ها می‌گویند، از واژه ریال استفاده نمی‌کنند، بلکه واژه تومان میان آنها کاربرد دارد و عموما در ادبیات مردم ایران، واژه تومان جا افتاده است. در واقع کسی از واژه ریال استفاده نمی‌کند، مگر در رسیدگی به اسناد، حسابداری یا صورت حساب‌های مکتوب. بنابراین، اگر خلافی جایی انجام شود، مردم در صحبت‌های محاوره‌ای خود نمی‌گویند چند ریال، بلکه می‌گویند چند تومان. این اقتصاددان با بیان اینکه اگر فرض بگیریم واژه تومان برای کمرنگ‌کردن اختلاس‌ها باشد، آن هم آثار کوتاه‌مدت دارد، به «آرمان‌ملی» می‌گوید: نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که اگر تورم به سطح تک‌رقمی یا کمتر از پنج درصد نرسد، چنانکه ما بعد از چند دهه مجبور به استفاده از واژه تومان به‌جای ریال شدیم، چند دهه دیگر باز مجبور می‌شویم به دنبال حذف صفرهای دیگر از پول ملی برویم. لذا، بهتر این است که بانک مرکزی به لحاظ ساختاری، به دنبال تقویت پول ملی از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب باشد. حق‌شناس ادامه می‌دهد: این اتهام که صرفا برای حذف اختلاس، چنین اتفاقی افتاده است، دور از واقعیت است. می‌توان گفت بهتر است بانک مرکزی به‌جای اصلاحات ظاهری، به دنبال اصلاحات ساختاری باشد. البته بانک مرکزی به‌ویژه از زمان روی‌ کارآمدن آقای همتی، هم به ساماندهی موسسات غیرمجاز پولی اقدام کرد و هم سیاست‌های ارزی که طی یکی-دو سال گذشته اتخاذ کرده، سیاست‌های درستی است. در ضمن، بانک مرکزی درمورد بازگشت ارز حاصل از صادرات هم راهبردی درستی انتخاب کرده است، اما چون این سیاست‌ها از یک سمت با کاهش شدید فروش نفت و از سمت دیگر با مشکلات شدید نقل و انتقال ارزی مواجه شده است، نمی‌توان مزایای آن را به درستی در بازار پول و ارز مشاهده کرد.

بغزیان: حساسیت ‌نسبت به اختلاس‌ها کم می‌شود

آلبرت بغزیان- استاد دانشگاه- با اشاره به طرح حذف صفر از پول ملی در دهه ۸۰، در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: در آن مقطع زمانی، اقتصاد به یک ثبات نسبی رسیده بود و قرار بود نرخ ارز هم در یک محدوده مشخصی حفظ شود، بنابراین دولت اهدافی را دنبال می‌کرد که ممکن بود اگر اجرا می‌شد، یکسری برداشت‌های حاشیه‌ای هم صورت بگیرد. یعنی این کار منافعی به لحاظ روانی یا کار اجتماعی برای کشور به همراه داشت که در عین حال نمی‌شد از بحث‌های حاشیه‌ای دوری کرد. او ادامه می‌دهد: الان هم وضع همین است. فرض بگیریم دولت حذف صفر را یک تکلیف برای بانک مرکزی می‌داند و الان از این نهاد خواسته این تکلیف را انجام دهد. اما ما در یک فاصله کوتاه دو الی سه ساله، با رقم‌هایی از اختلاس برخورد کردیم که تا پیش از این به گوشمان هم نرسیده بود. الان به‌گونه‌ای شده که ۱۰۰ میلیارد رقم کوچکی به نظر می‌رسد و همه انتظار داریم واحد آن هزار باشد. در واقع با حذف صفرها، حساسیت نسبت به یک اختلاس هزار میلیاردی کمتر می‌شود. بغزیان اضافه می‌کند: اینکه گفته شود یکی از محاسن این کار این است که حساسیت نسبت به اختلاس‌های گذشته کم می‌شود، یک محصول فردی است. باید اشاره کنم که هرکس با دید خودش به این موضوع نگاه می‌کند؛ بانک مرکزی به دنبال آن است که آنچه مردم می‌گویند رایج شود، حسابداران می‌گویند محاسبات ساده‌تر می‌شود و صفر زیاد تنها به معنای شلوغی و سردرگمی است و ... . اما مسلما یکی از محصولات فردی حذف صفرها، کاهش حساسیت خواهد بود. البته نمی‌توان به طور مشخص و قطعی گفت که در اذهان دولتمردان در این باره چه می‌گذرد، اما دید اقتصادسیاسی آقای مومنی- رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد- درست است. حساسیت ‌نسبت به اختلاس‌ها کم می‌شود و در این موضوع هیچ شکی وجود ندارد.

- ارقام فساد خودرو فراتر از این‌هاست

آرمان‌ملی نوشته است: بعد از برکناری و بازداشت هاشم یکه‌زارع که مدت حدودا شش سال سکانداری ایران‌خودرو را بر عهده داشت، بهرام پارسایی- سخنگوی اصل ۹۰ مجلس- آن را شروع خوبی دانست و خواستار محاکمه رانت‌خواران پیدا و پنهان مافیای خودرو شد. او همچنین، در گفت‌وگو با «آرمان‌ملی» هزینه ۲۵۰میلیون دلاری که صرف طراحی صندوق عقب پژو ۲۰۶ شده است، را گوشه‌ای از سهل‌انگاری مالی این خودروسازی عنوان کرد. حال، سعید لیلاز- تحلیلگر مسائل اقتصادسیاسی- نسبت به فساد در بازار خودرو واکنش نشان داده و ضمن تایید سخنان پارسایی در این زمینه، گفته است: «ماجرا فراتر از این ارقام است.» البته، لیلاز معتقد است هم‌اکنون نشانه‌های بهبود در صنعت خودرو مشاهده می‌شود.  لیلاز در گفت‌وگو با خبرآنلاین در واکنش به اظهارات اخیر بهرام پارسایی- سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰- درباره فساد در بازار خودرو اظهار کرد: آنچه ایشان درباره فساد در خودروسازان عنوان کرده، درست است. حتی به اعتقاد من ماجرا فراتر از این ارقام است. از جمله شش میلیون دلار کالایی در گروه ایران خودرو به موریتانی فروخته شده و امروز هیچ‌کس پاسخگوی گرفتن پول آن نیست، یا منابعی که در جاهای دیگر هدر رفته است.... 

لیلاز در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه یک سال است که فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد، رانت در بازار خودرو ایجاد کرده، اما اقدامی صورت نگرفته است، گفت: دولت باید خود را با شرایط جدید قیمت ارز تطبیق بدهد. مشکل وزارت صمت این بود که ابتدا باید مشکل خریدهای قبلی را حل می‌کرد، تا خریدهای جدید با قراردادهای جدید منعقد می‌شدند. او با تاکید بر اینکه هدف دولت آمریکا برای اقتصاد ایران، ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی ناشی از این دوره گذار و انطباق بوده است، افزود: فرض کنید شما به‌عنوان یک خریدار خودرو قراردادی به ارزش ۷۰ میلیون تومان بسته‌اید، واردکننده قطعه بعد از افزایش قیمت ارز، CKD را با قیمت ۲۰۰ میلیونی وارد می‌کند، اگر خودروساز خودرو را ۲۰۰ میلیون به خریدار بفروشد، خریدار را ناراضی کرده، اگر ۷۰ میلیون تومان بفروشد، خودروساز ضرر کرده است. درست در این نقطه شبکه فساد پدید می‌آید.

اراده‌ای برای اختلال وجود نداشته است

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در یک سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی کشوری کم شده است، مگر می‌شود که تلاطم ایجاد نشود؟ مهم این است که این تلاطم را چگونه جذب کنید؛ یک‌شبه یا یک‌ساله؟ لیلاز در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی برای برخی قطعات خاص خودروها ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز انجام نمی‌دهد، گفت: این از جمله دروغ‌های رذیلانه است. هیچ اراده‌ای مبنی بر کوچک‌ترین اختلال در این روند واردات قطعات خودرو وجود نداشته است. امروز می‌توانم بگویم از نشانه بهبود وضعیت صنعت خودروسازی، افزایش تولید و کاهش قیمت‌ها در بازار است. این روند هم ادامه خواهد یافت.